النهضة تساند السلطة القضائية وترفض ‘سياسةِ تجوِيع النواب والتنكيل بهم’

‏طالبت الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة “بالتسريع في كشف ملابَسات مقتل شهيد الحرية والكرامة رضا بوزيّان وانارة الرأي العامّ بمخرجات ما توصّلت اليه الأبحَاث”.

وحملت ” القائم بأعمال وزارة الداخلية المسؤوليّة المباشرةَ عمّا يمكن أن تؤُول اليهِ الوضعية الصحيّة والبدنيّة للأستَاذ وعضو مجلس نواب الشعب المختطف قسريّا نور الدين البحيري.”

‏‎كما أكدت ” رفضهَا لسياسةِ تجوِيع النواب والتنكيل بهم ، اضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحيّة أخذا بعين الاعتبار وجود عديد من النوّاب في وضعيّات صحيّة حَرجة.”

‏‎كما شددت ” على ضرُورة الانتباه لخطورةِ تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عن ذلكَ من ارتفاعٍ لنسب البطالة وغلاءٍ للأسعار وفقدان للمواد الأساسيّة وضربٍ للمقدرة الشرائية للمواطنين.”

‏‎وأبدت “تفهُّمما لانشغال الهيئات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتدهوُر المسار الديموقراطي في تونس وما نتج عنه من الغاء للدستور واحتكار للسلطات واستهداف لمختلف الهيآت الرقابية والتعديليّة.”

‏‎كما أعربت عن مساندتهَا للسلطة القضائية ونضالها الذي تبذلهُ لضمان استقلاليّتهَا ضد الهجمة الممنهجَة التي تتعرّض لها في سبيل تركيعهَا وتوظيفهَا لخدمة سياسات الانقلاب.

‏‎وجددت احتفالهَا بذكرى المُصادقة على الدستور التونسي الذي مثّل أحد العلامات المضيئة في مسار الانتقال الديموقراطيّ الوطني.