عبّرت حركة النهضة في بيان عن ”انشغالها لما تعيشه بعض القطاعات والجهات من توترات اجتماعية سواء تعلق بعضها بتحسين الأجور ومناخات العمل أو بالتنمية والتشغيل”، معتبرة أنّها ”قضايا يجمع كل التونسيين على أهميتها وأولويتها لانعكاساتها المباشرة على حياتهم”.
ودعت ”كل الفاعلين حكومة ومنظمات وأحزابا إلى تقديم مقترحات عملية وتوفير المناخات المناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية ويضع البلاد على سكة التنمية الجهوية العادلة وتدارك الحيف الذي لحق بالجهات المهمشة.”
وثمّنت الحركة ”روح المسؤولية وضبط النفس الذي تحلى به المحتجون في أغلب الجهات وما يبذلونه من جهد لحماية تحركاتهم السلمية من التوظيف السياسي حتى لا تكون مطية لبعض الأطراف للاعتداء على المؤسسات الخاصة والعامة، وهو ما يجعل من التظاهر والاحتجاج آلية من آليات العملية الديمقراطية للتحسيس ولفت النظر والتعبير عن المطالب المشروعة. كما ثمّنت الحركة الدور الإيجابي الذي تقوم به الوحدات الأمنية في ضمان التحركات السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة”، حسب نص البيان.
وجدّدت النهضة تأكيدها على ”أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة التحديات التنمويّة والأمنية الماثلة، إضافة إلى ضمان المناخ الملائم لإرساء سلم اجتماعية قوامها العدل والقانون عبر ملاحقة شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، ولتعبئة كل الجهود الوطنيّة لمقارعة الفساد وفلول الإرهاب، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها عن التوظيف الحزبي.”، وفق المصدر ذاته.
وسجّلت في بيانها”قلقها الكبير لما ورد بتقرير دائرة المحاسبات من رصد لسوء التصرف وهدر للمال العام وتجاوز للقانون في عدد من المؤسسات التي شملها التقرير”، منوهة ”بالعمل الرقابي لهذه المؤسسة. ودعت النهضة ”السلط المؤهّلة لتحريك الدعاوي وتقديم من يثبت تورطهم إلى العدالة بما يجعل من هذه الدائرة الرقابية ركيزة للشفافية وحسن استخدام المال العام”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات