اليوم: البرلمان يناقش مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024

إنطلقت صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024 برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وبحضور وزير التّعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.

ويرصد مشروع ميزانية وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024 اعتمادات تقدر بـ 2277.238 مليون دينار “م د” مقابل ميزانية بـ 2153.250 م د سنة 2023، بزيادة قدّرت ب5.8 بالمائة.
وتمثّل الميزانية المبرمجة نسبة 3.81 بالمائة من إجمالي ميزانية الدّولة وتتوزّع على نفقات التأجيرب 1575 م د فيما تقدّر نفقات التسييرب 1513 م د وتخصّص للتدخلات 238 ألف دينار و للإستثمار 310 ألف دينار، وفق ما تضمنّه تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي.

ويقرّ مشروع ميزانية الوزارة، تخصيص نفقات هامة لدعم البحث العلمي وسيموّل أنشطة الوكالة التونسية للتقييم والإعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، كما يرسّم مصاريف تمويل منظومة التعليم العالي ومراكز البحث.

وذكر التقرير، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، قد أكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، أن التوجهات الاستراتجيية للوزارة، تعمل على تركيز منظومة تكوين تستجيب للمعايير الدولية و تطوير الحياة الجامعية ، وتشمل خلق بيئة داعمة للبحث العلمي.
وأفاد بوكثير، أن الوزارة انطلقت في الإعداد لسن مشروع قانون يهدف الى اصلاح النظام التعليمي الخاص مضيفا أنه سيتم تطوير منظومة التصرف في المؤسسات الخاصة بهدف مزيد حوكمة القطاع.

وأشار الى أن إحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين سيمكّن من إكساب مؤسسات التعليم العالي التونسية مزيدا من الإشعاع لافتا الى أن الميزانية المعروضة تقر الترفيع ب15 بالمائة في نفقات البحث العلمي.

وللاشارة شهدت الجلسة العامة، تقديم رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة كلمة افتتاحية، أكد خلالها على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها المؤتمنة على تنفيذ الاصلاحات الاستراتيجية الكفيلة بجعل الجامعة التونسية مصدرا للكفاءات والاختصاصات التي يتطلبها سوق الشغل.

وجدّد رئيس المجلس، تعهّد الوظيفة التشريعية ممثّلة في مجلس النواب بالمساهمة في معاضدة جهود الدولة من أجل صياغة رؤية استراتيجية للبحث العلمي والتعليم العالي ترتكز على الانتقال الى التخصصات المستحدثة القائمة على الرقمنة والتجديد.