يعقد مجلس نواب الشّعب اليوم الثّلاثاء، 4 ماي 2021، جلسة عامة للتّداول ثانية في مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستورية، بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.
ووفق نفس الفصل، سيكون البرلمان مطالبا بالمصادقة على مشروع القانون بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتا، حتى لا تسقط التّعديلات التّي أدخلها مجلس النّواب على قانون المحكمة الدّستورية في جلسة 25 مارس، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
و يشار إلى انّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد رفض ختم مشروع قانون المحكمة الدّستوريّة و كان ذلك بسبب الىجل الدّستوريّة المتعلّقة بارساء المحكمة الدّستوريّة وفق القانون و التي لا يجب ان تتجاوز السّنة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات