أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان بدر الدين القمودي ، اليوم الأربعاء، في لقاء بمقر نقابة الصحفيين التونسيين حول”ثورة الجمهورية ماذا بعد؟” ، أن الإرادة السياسية متوفرة اليوم بعد التحرك الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي و ما ينقصنا هو ترجمتها في ممارسة إجرائية عملية لمحاربة الفساد الذي يعتبر مفتاحا للتنمية و الإقلاع الاقتصادي في تونس.
و دعا بدر الدين القمودي إلى وضع خارطة طريق لمحاربة الفساد و تعديل البوصلة في اتجاه محاربة الفساد الذي يستهدف الهيئات التي حالت دون محاربة من ذلك مثلا في علاقة بالهيئات الوطنية للرقابة و أجهزة التفقد و الحوكمة داخل الوزارات حيث لا سبيل اليوم إلا لتوحيد هذه الهياكل لأن إشراف الوزراء عليها هو ضحك علي الذقون و هو فساد في محاربة الفساد ، مطالبا بتحريرها عن كل السلطات و تمكين العاملين فيها من امتيازات و استقلالية تامة للعمل بكل شفافية تحميهم من ضغوطات اللوبيات.
و شدّد القمودي على ضرورة انتباه رئيس الجمهورية قيس سعيد للقضاء و ذلك من خلال وضع جهاز قضائي مستقل و متخصص في محاربة الفساد و تقليص آجال البت في ملفات الفساد بعيدا عن القطب القضائي و المالي الذي عطّل عدّة ملفات جزء منها متعلق بالفساد.
و أكّد القمودي على أهمية تحسين الواقع المعيشي للتونسيين و خاصة الموظفين في إطار الإجراءات العملية التي توقف الفساد و اختزال العمليات الإدارية بالإدارة الإلكترونية لتقليص مباشرتية المعاملات بين الموظف و المواطن و ذلك تقليصا للرشوة و غيرها و اختزال الإجراءات و الوثائق خاصّة في ظل غياب التنسيق بين الوزارات و بعث شباك موحد لإعطاء التراخيص لأنّ تعدد الإدارات يفسح المجال لإشكالات الرشوة و الفساد في أي منها قائلا : “الإدارة تحتاج لثورة من داخلها “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات