أكّد اليوم رئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشّعب بدر الدّين قمودي أنّ اللجنة تناولت اليوم بحضور وزير املاك الدّولة و الشّؤون العقارية غازي الشّواشي و للمرّة الأولى ملف البنك التونسي الفرنسي.
و قال رئيس اللّجنة أنّه تمّ تناول سوء التّصرف الذّي عاشه البنك منذ سنة 1982 و حتى اليوم و هو ما أدّى لإفلاسه، كذلك تمّ تناول الملف الثّاني و هو قضيّة التعويضات المطالبة الدّولة التونسية أن تسدّدها للشّريك الخليجي في رأس مال هذا البنك، و التي ستصدر أحكامها في مارس 2021.
كما أشار قمودي إلى أنّه بتواطؤ أطراف داخلية و بسب العفو التشريعي العام الذّي مكّنت منه الدّولة التونسية شخصا متورّط في ملفات اقتصادية تجد تونس نفسها تتكبّد خسائر كبيرة في هذه القضية و قد تم اقرار مسؤوليتها على التعويض.
و أوضح رئيس لجنة مكافحة الفساد أنّه سيتمّ في مراحل أخرى الاستماع لعدّة أطراف أبرزها وزير المالية و محافظ البنك المركزي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات