برلمانيّون أوروبيّون يدعمون “عودة سريعة” إلى النّظام الدّستوري في تونس

قال سفير الإتّحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، إنّ برلمانيين أوروبيّين يدعمون “عودة سريعة” إلى النّظام الدّستوري الذّي “ناقشه” و”تشاور” بشأنه كلّ الفاعلين في المجتمع التونسي.

ولاحظ كورنارو خلال ندوة صحفية اليوم الخميس وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ وفدا عن اللّجنة الفرعية “لحقوق الإنسان” بالبرلمان الأوروبي، أدّت زيارة إلى تونس من 22 إلى 24 ماي 2022، بهدف إدراك الرّهانات الدّيمقراطية الموجودة حاليّا بالبلاد.

وتتزامن دعوة برلمانيين أوروبيين للعودة إلى النظام الدّستوري، مع منح الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لتونس، بقيمة 300 مليون أورو، من أجل مساعدتها على تمويل ميزانيّة الدولة وتنفيذ إصلاحات كبرى.

وأوضح الدّبلوماسي الأوروبي أنّ هذا المبلغ هو القسط الثاني والأخير بعنوان “برنامج المساعدة المالية الكلّية لفائدة تونس”، والذّي يتنزّل في إطار التمويل لمجابهة تداعيات وباء “كوفيد 19″، ويهدف إلى التّخفيف من التداعيات الاقتصاديّة لهذه الجائحة وكذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد التونسية.

وقال إنّ زيارة هؤلاء البرلمانيين الأوروبيّين، تأتي في إطار العلاقات “المتميّزة” بين الطّرفين، ومثّلت فرصة لهم للقاء عدد هامّ من رؤساء المنظمات والمؤسسات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي، من أبرزها لقاء جمعهم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدّين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، والصّادق بلعيد، الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة.

وبيّن ماركيز كورنارو أنّ المحادثات ركّزت على مسائل تهمّ دولة القانون وخاصّة منها القرارات المتتالية لحلّ المؤسّسات الدّستورية وحلّ مجلس نواب الشعب، والمخاطر المتّصلة بتجميع السّلط، ملاحظا أنّه تمّ التعبير على الكثير من “المخاوف” إزاء تجميع السّلطات في يد شخص واحد (رئيس الدّولة) و”الانحراف بالسلطة” وهو ما يمثّل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الدّستورية للبلاد.

وأكّد أنّ العودة إلى الوضع الدّيمقراطي في أقرب الآجال وعودة النشاط البرلماني يمثّل محطّات “مفصليّة” بالنسبة إلى تونس.

كما شدّد على وجوب “المحافظة على ترسيخ الدّيمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون واحترام الدستور أيضا”، لكنّه أكّد أنّ الإتحاد الأوروبي سيبقى مع ذلك مساندا للشعب التونسي.