اعتبر نائب رئيس الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الانسان بسام الطّريفي اليوم، مسار إعفاء القضاة من طرف رئيس الجمهوريّة غير صحيح، وذلك في تعليقه على حكم المحكمة الادارية بإيقاف تنفيذ الإعفاء والذّي شمل 57 قاضيا.
وقال في تصريج لاذاعة جوهرة اف ام إن وزيرة العدل هي الماسكة بهذه الملفّات وهي التي أشرفت على إعداد قائمة القضاة الذّين تمّ عزلهم وهي من وجّهتها الى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى أطراف اخرى، مردفا بالقول: “هناك حديث حول مساهمة نقابات أمنية في اعداد القائمة النهائية التي كانت لدى وزيرة العدل”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات