بعد أن اعتبر سعيّد نفسه القائد الأعلى لمختلف القوات المسلّحة.. سلسبيل القليبي توضّح هذا الإشكال الدّستوري [تسجيل]

أكّدت اليوم استاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الدّستور التونسي تحدّث في فصلين منفصلين عن القوات المسلّحة كلّ فصل لوحده، و اوضحت القليبي أنّ الفصل 17 من الدّستور ينصّ على كون الدّولة تحتكر انشاء القوات المسلّحة، و نصّ الفصل 18 وفق قولها على كون الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط، أمّا الفصل 19 من الدّستور تعلّق بالأمن الوطني و يقول أنّ الامن الوطني هو أمن جمهوري، و بالتالي فإنّ الدّستور لا يدمج كلّ من الأمن الوطني و الجيش الوطني في نفس الفصل و هذا يعني أنّهما قوّتين منفصلتين، وفق قولها.

و أوضحت القليبي أنّ الاشكالية المطروحة اليوم جاءت على خلفيّة تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد و الذّي شدّد فيه على كونه القائد الاعلى للقوات المسلّحة بما في ذلك الجيش الوطني و الأمن الوطني أيضا، و هو ما يعني أنّ كلّ القطاعات الحاملة للسلاح و التي تنضوي تحت وزارات مختلفة تأتمر بأمر رئيس الجمهورية!

حول هذه النّقطة تحديدا أكّدت أنّ الجواب هو بالنفي و ذلك لكون كلّ الحقائب الوزاريّة يتمّ تعيين من يكون على رأسها من قبل رئاسة الحكومة و التشّاور مع رئيس الجمهوريّة يكون بخصوص حقيبتين فقط و هما الدّفاع و الخارجيّة إمّا في حالة التعيين أو في حالة الإقالة، و بالتالي فإنّ الرّئيس المباشر لوزارة للقوات الامنية هو وزير الدّاخلية، و هو الأمر الذّي اصبح يشكّل مشكلا في الدّستور، على حدّ تعبيرها، لانّ مصطلح القائد الأعلى للقوات المسلحة لم يعد مفهوما.

وأشارت أستاذة القانون الدستوري إلى أنّ الموضوع أصبح مرتبطا بالفصلين 18 و 19 المنفصلين و كذلك مرتبط بالحقائب الوزارية من يتحكّم فيها و من يعيّنها، كما اضافت أنّه توجد نقطة اخرى من الممكن أن تحسم هذه المسألة و هي مجلس الأمن القومي الذّي يرأسه رئيس الجمهوريّة و يقوم بالدّعوة لانعقاده و لكن تشارك فيه رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة أيضا و هذا لا يعني أنّ كلّ الاطراف التي تجلس في مجلس الأمن القومي هي تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

و ارجعت محدثتنا في نهاية حديثها هذا الاشكال للضّبابية الموجودة في الدّستور و التي تحيط خاصة بمهام رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، موضّحة أنّ القائد الاعلى للقوات المسلحة لا يعني التّحكم في مسار القيادت الأمنية بل فقط بالخطط العسكرية العليا و هذا المسطلح يرجع أساسا إلى حالات اعلان الحرب و التي يقوم بها رئيس الجمهورية.