بعد “تدخل سافر في المضامين الإعلامية”.. نقابة الصحفيين تعلّق شراكتها مع هيئة الانتخابات

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين عن تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، داعية إلى الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية.

كما أكدت بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات ومطالبتها بإحالة كلّ قضايا النشر حصريا على المرسوم 115.
وجددت مطالبتها بسحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة.

وأعلنت النقابة أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 فيفري 2024 لفت نظر لموقع نواة على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024 وتمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 28 جانفي 2024 وعنوانه “قضايا التآمر على أمن الدولة : وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية”.

واعتبرت الهيئة أن هذا المقال قد تضمن “نشر لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية” وصنفته في خانة “مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد”.

ويأتي هذا التنبيه في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصاية على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة.”

واكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “أنّ مقال الرأي الذي نُشر بموقع نواة ومحلّ لفت النظر يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع.

كما اعتبرت “ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها ، كما أنّ تهديدها باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجها ممنهجا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام.”

واعلنت دعمها ومساندتها المطلقة للزميلات والزملاء بموقع نواة ولكافة وسائل الإعلام موضوع المتابعة في هذا الشأن، ورفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير.