علّق اليوم الخميس أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي في تصريح لتونس الرقمية على المرسوم الرّئاسي الذّي صدر يوم امس بالرّائد الرّسمي و تضمّن الاعلان عن تركيبة اللّجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللّجنة الاستشارية القانونية في علاقة بالحوار الوطني، و قال الزّكراوي إنّ من ذكرت أسماؤهم ممن عبّر عن عدم رغبته في المشاركة في الحوار غير ملزم بالمشاركة.
و أضاف الزّكراوي أنّ هناك من تمّ اقحامه في تركيبة اللّجان دون استشارته و من بينهم عميد كلّية الحقوق بتونس بالإضافة لكون عدد منهم على غرار اتحاد الشّغل عبّر عن موقفه الّرافض للمشاركة في بيان كما أنّه يوجد في تركيبة اللّجنة من امضى على عريضة مواطنون ضدّ الانقلاب منذ 26 جويلية، مؤكّدا أنّ رئيس الهيئة الاستشارية الصّادق بالعيد كان قد صرّح بأنّ قرار اللّجنة سينبثق عن الاشخاص المشاركين فيها اي من الممكن ان يكون قراره هو فقط.
وتابع أستاذ القانون العام، بانّ رئيس الجمهورية يريد المرور بقوة و يعتمد سياسة الامر الواقع و كان من الممكن ان يقوم بحوار دون اصدار مرسوم لو كان المسار صحيحا، و كان من المفترض ان تكون عضوية اللّجنة أُمنية عديد الاشخاص و لكن الأمر ليس كذلك لأنّ التمشي العام لرئيس الجمهورية غير صحيح.
محدثنا شدّد في ذات السّياق على انّ القرارات المنبثقة عن اللّجنة هي استشارية لا غير و رئيس الجمهورية هو من يقرّر، و بالتالي فإن هذا الحوار لا يفرز اتفاقات و الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية و الهدف الأساسي من هذا الحوار هو إضفاء مشروعية على تمشي الرّئيس، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات