حسب آخر التسريبات التي تحصّلت عليها تونس الرّقميّة فإنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد قرّر التّفاعل إيجابيا مع تمرير التحوير الوزاري لهشام المشيشي و لكن بشروط و هي تغيير 4 وزراء و هم كلّ من وزير الصّحة و وزير الطّاقة و المناجم و وزير الصّناعة و وزير التّشغيل، كما كنا أشرنا في مقال سابق.
و لكن في موضوع التحوير الوزراي هناك إشكال آخر متعلّق أساسا بوزير العدل المقترح السّيد يوسف الزّواغي بعد صدور قرار من مجلس القضاء العدلي يمنع تولي قضاة لمناصب برئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الهيئات المستقلّة…
حول هذا الموضوع أكّدت أستاذة القانون الدّستوي هناء بن عبدة في تصريح لتونس الرّقميّة أنّه فعلا مجلس القضاء العدلي قد اتخذ قرارا بانهاء إلحاق كل القضاة العدليين بالحكومة و الوزارات و الهيئات التي لا يكون فيها القاضي العدلي شرط، مشيرة إلى انّ وزير العدل المقترح يوسف الزّواغي هو قاضي عدلي، أساسا.
و اوضحت محدّثتنا أنّه يجب التأكّد ان قرار مجلس القضاء العدلي يشمل إلغاء الالحاق صلب الإدارات فقط أم أنّه يشمل ايضا إلحاق القضاة كوزراء بمعنى أنّ الوزير عندما يكون ملحق هو موظّف، و هذا ليس أمر ثابت و محدّد، وفق تعبيرها.
و اضافت أستاذة القانون الدّستوري أنّ العبارة جاءت مطلقة في القرار، و هذا يعني أنّه على الوزير ان يقوم بتسلّم إلحاقه بمنصبه و من ثمّ يقدم طلب عطلة دون أجر مدّة توليه مهامه بالوزارة، و هذا الأمر تمّ أعتماده سابقا، و من ثمّ يقوم بمطلب آخر لمباشرة مهامه كقاض و لكن كلّ هذا بعد أن يتمّ اتخاذ قرار في انهاء قرار الإلحاق، وفق قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات