بقلم مرشد السماوي: إجراءات صارمة وراء اختفاء عديد الأحزاب والجمعيات المشبوهة في تونس

يلفت انتباه المتابعين للشأن السياسي في تونس مؤخرًا ظاهرة غيابٍ ملحوظٍ لعدد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي كانت تُثير الريب سابقًا، والتي اُشتبه بتورطها في أجندات خارجية مشبوهة. يطرح هذا التطور تساؤلاتٍ جوهرية حول مصير هذه الكيانات، وهل سيعود بعضها للنشاط مجددًا، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم عودتها للعبث بالمشهد السياسي التونسي.

يُلاحظ أنّ اختفاء هذه الأحزاب والجمعيات والمنظمات المشبوهة تزامن مع حملة مكثفة لمكافحة الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه، شملت تدقيقًا لحساباتهم وتمويلاتهم. كما طالت هذه الحملة قيادات هذه الكيانات، ممّا قد يُفضي إلى مساءلتهم ومحاسبتهم، وربما محاكمتهم، إنْ ثبت تورّطهم في قضايا فساد أو مخالفات للقانون.

ويُشير بعض المراقبين إلى أنّ هذا التطور يُمثّل خطوة هامّة في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حرية الرأي في تونس، من خلال القضاء على المنصات التي تُستخدم لنشر الأفكار المتطرفة أو المُضادة للثورة.

ولكن، لا تزال بعض المخاوف قائمة من احتمال عودة بعض هذه الكيانات للنشاط من جديد، خاصةً في ظلّ وجود بيئة مواتية لانتشار الأفكار المتطرفة ونظريات المؤامرة.

يُعدّ اختفاء الأحزاب والجمعيات والمنظمات المشبوهة خطوة إيجابية في اتجاه إصلاح المشهد السياسي التونسي، لكنّه لا يُمثل نهاية المطاف. فالحفاظ على مكاسب هذه الحملة يتطلب يقظةً مستمرة وجهودًا متواصلة من قبل مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم عودة هذه الكيانات للعبث بالمسار الديمقراطي في البلاد.