في خضم المساعي لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير منظومة حديثة في إدارة شؤون التونسيين، تتغير أساليب الإدارة بعقلية حديثة تتماشى مع العصر وتفتح آفاق النجاح للمشاريع الممولة داخليًا وخارجيًا. في هذه الفترة الانتقالية التي تسعى فيها الحكومة لمراجعة العديد من القوانين بتوجيهات من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تشجيعًا لرجال الأعمال الحقيقيين والمستثمرين الجديرين لإطلاق مشاريعهم بدعم وتسهيلات غير مسبوقة، رغم الهجمات الخارجية التي تستخدم عناصر تونسية معارضة، لتعطيل مسيرة الإصلاح وتطهير البلاد من الفاسدين والخونة.
هناك شعور سائد بين غالبية الشعب التونسي بأن استراتيجيات وبرامج رئاسة الجمهورية والحكومة ستؤتي ثمارها قريبًا، وتخرج الاقتصاد من منطقة الخطر نحو تأسيس تونس جديدة تعتمد على الرقمنة وتفرض الشفافية وتحد من المحسوبية والرشوة والروتين الإداري.
كل هذا يعزز الثقة بأن عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري مبدئيًا في نهاية الخريف القادم قد يصل إلى أكثر من تسعة ملايين تونسي، وقد يصوت أكثر من نصفهم. وتظل شعبية قيس سعيد في ارتفاع ملحوظ وغير قابلة للمنافسة، بغض النظر عن المرشحين الآخرين.
يعتقد معظم التونسيين أن البلاد تتجه نحو استقرار أمني غير مسبوق، مما سيعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي من خلال الإصلاحات وقرارات ثورية لإعادة الاعتبار للطبقتين المتوسطة والشعبية، ولا مجال لزرع الفتنة أو الإشاعات المغرضة، حيث سيقابل ذلك بوعي وفطنة لدى الشعب التونسي.
علمت أن هناك إجراءات جديدة وحوافز هامة تشجع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسي الشركات الأهلية والمؤسسات الناشئة، وسيتم توفير دعم مالي من عدة دول شقيقة وصديقة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتوفير فرص لأصحاب الشهادات العليا.
والله أعلم. وللحديث بقية…
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات