ستكشف الأيام أن المجالس المحلية ومجالس الأقاليم ستكون لها السلطة الأساسية في تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصة في تطوير البنية التحتية وحل مشاكل الطرقات والمشاكل الاجتماعية، مما سيؤدي إلى تقليص دور المعتمدين والولاة ليصبح دورهم إداريًا واجتماعيًا أكثر من كونه سياسيًا.
سيكون لمجلس نواب الشعب دوره المهم، لكن تأثيره على الجهات سيتراجع بلا شك، وقد يخلق تنافسًا بينه وبين مجالس الجهات والأقاليم.
من المؤكد أن هناك ديناميكية أكبر وشفافية ستفرض على الجميع، لأن الجميع سيكون تحت مراقبة المواطنين المهتمين بتنمية مناطقهم.
المطلوب هو التنسيق المثالي بين جميع الأطراف المعنية والمهمات المتشابكة، والعمل على تطوير المناطق وتنفيذ المشاريع التنموية بسرعة ووضوح. هذا يتطلب القطع مع التقاليد الإدارية القديمة والتشريعات التي أعاقت تنفيذ مصالح المواطنين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات