منذ بداية السنة الحالية، وبشكل خاص في الفترة الأخيرة، ظهرت ظواهر لافتة في الساحة النقابية التونسية، حيث برزت فترات من الصمت والفراغ على مستوى العمل النقابي القاعدي. وفي الآونة الأخيرة، لوحظ توجه عديد من القيادات بالاتحاد العام التونسي للشغل لتوجيه اللوم إلى حكومة أحمد الحشاني، مدعين فقدان الحوار الاجتماعي وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يزعمون أن هناك إجراءات من النظام الحاكم تقيد حرية الرأي والتعبير.
ومع ذلك، يبدو أن المركزية النقابية قد أغفلت تطويق مشاكلها وصراعاتها الداخلية، وكان من الأولى لها أن تقدم استراتيجية عمل لفتح الحوار الوطني.
على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي توجه لرئاستي الحكومة والجمهورية من جهات نقابية، فإن هناك أرضية للتوافق والتحاور في الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم استقرار البلاد.
ومن غير المجدي خلق أجواء متوترة بين الحكومة والمركزية النقابية التي يتعين عليها تنقية الأجواء داخل هياكلها وطرح رؤية مستقبلية تخدم الطبقات العاملة والموظفين.
لا شك في أن النظام الحاكم لم يغلق أبواب الحوار الجدي والفعال والوطني مع أي طرف، ومن مبادئه تطبيق القانون على كل من يعتبر نفسه فوق المساءلة والمحاسبة والمحاكمة، مهما كان اسمه أو موقعه.
ليس من مصلحة أي طرف سياسي أو نقابي أن يسعى لخلق أجواء تعكر صفو البلاد وتخدم بطريقة غير مباشرة لوبيات داخلية وخارجية. والله أعلم، وللحديث بقية…
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات