بقلم مرشد السماوي : مجلسا النواب و الجهات فخر لتونس الديمقراطية لكن مع مزيد التحركات على الميدان 

سؤال كبير وحساس ومثير للنقاش فرض نفسه في هذه المرحلة الاستثنائية المفصلية التي تمهد لبناء تونس الجديدة على اسس متينة وثابتة وبرؤى حديثة متطورة بتعليمات من اعلى هرم السلطة الاستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية ورعاية وعناية وتطبيق فعلي من طرف رئيس الحكومة الدكتور كمال المدوري الذي يجسم كل الوعود لتصبح افعال ملموسة .

السؤال الذي يطرح ويفرض نفسه هو ما هو وكيف سيكون دور نواب مجلس الشعب ومجلس الجهات والاقاليم وكيف سيتم تحديد صلاحيات وطرق التنسيق بينهم ومع السلط المحلية والجهوية والوطنية

ومن المؤكد ان الغاية هنا لا تبرر الوسيلة وتبقى منحصرة في تقديم خدمات وتسهيل كل الاجراءات الادارية خاصة وحل مشاكل كل الطبقات الشعبية والحرص على حفظ وصون كرامة كل تونسي بالداخل والخارج مع ضرورة التحرك من كل نائب على الميدان بعيدا عن الاعتماد على العمل بالمكاتب والبيروقراطية والبحث عن الصلاحيات قبل ارضاء المواطن في كل الطلبات التي يخولها له القانون والدستور.

ولابد ان يتفاعل كل المواطنين والمسؤولين بكل الادارات مع كل عضو من الذين ذكرتهم انفا لتسهيل مهماتهم النبيلة والشريفة ويبقى الفيصل بين الجميع هو تطبيق القانون وتنفيذ ما تعليمات وقرارات رئاستي الجمهورية والحكومة بكل جدية وروح وطنية عالية وهذا ممكن ووارد اذا ما اقتنع كل طرف ووعى دوره وواجبه والله ولي التوفيق وللحديث بقية.