بقلم مرشد السماوي: من وراء تمويل مئات الأحزاب الصغيرة التي يمكن جمع منخرطيها في حافلة نقل جماعي ؟

في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها تونس، والتتابع المستمر للأحداث والقرارات، لوحظ تراجع الاهتمام الشعبي على مختلف المستويات الاجتماعية والأعمار بما يجري في الساحة السياسية، خاصة فيما يتعلق بالأحزاب الكبيرة.

كما تطرح عديد الأسئلة بشأن الأحزاب الصغيرة التي يزيد عددها عن 200 حزب معترف بها قانونيًا: من يمول هذه الأحزاب؟ وهل لديها مقرات رسمية أم أن الأغلبية تعتمد على عنوان صندوق بريد دون مقرات اجتماعية رسمية؟ ولا تحظى هذه الأحزاب بشعبية واسعة، حيث يقتصر أعضاؤها غالبًا على الأسرة والأقارب والأصدقاء، ونادرًا ما نسمع عنهم في المواقف السياسية أو النشاطات.

ووفقًا للمعطيات المتاحة، فإن السلطات المعنية تعكف حاليًا على التدقيق في حسابات وأنشطة وملفات حوالي 250 حزبًا سياسيًا. من بين هؤلاء، قد يواجه بعض القادة المساءلة والمحاسبة والمحاكمة في حال ثبوت تورطهم في تمويلات مشبوهة أو فساد مالي وإداري.

وقد تكون هناك إجراءات وشيكة قد تُجبر العديد من هذه الأحزاب، التي يمكن أن يُجمع كل منخرطيها في حافلة نقل جماعي، على الحل من قبل مؤسسيها استجابةً لتشريعات وشروط جديدة قد تُعلن قريبًا وتشمل حتى الجمعيات في إصدار قوانين تنظم النشاط السياسي للأحزاب والنشاط المدني للجمعيات، والله أعلم.