بقلم مرشد السماوي: يحق لنا أن نفتخر باستقلالية القضاء التونسي وتعافيه بصفة كلية

المتابع عن قرب تفاصيل ما يحدث من قضايا وما يسجل في المحاكم التونسية بمختلف مراتبها واختصاصاتها هذه الايام يرصد بان هناك نقلة نوعية في المؤسسة القضائية والتمتع بالاستقلالية التامة في تطبيق القانون على الجميع والذي اصبح هو الفيصل بين ابناء تونس بمختلف اعمارهم وتوجهاتهم ونشاطاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والعلمية وحتى اصحاب المناصب العليا في الدولة ورجال المال والاعمال وهذا امر هام ومؤشر لتحقيق انجازات كبرى في المؤسسة القضائية واعادة الاعتبار لها وتحقيق مقولة المؤرخ العلامة التونسي مؤسس علم الاجتماع وهي العدل اساس العمران.

وكل هذه الانجازات لم تأتي بالصدفة بل بحرص وعزيمة فولاذية من رئيس الجمهورية استاذ القانون الدستوري قيس سعيد وبعزيمة وتحدي غير مسبوقين من طرف القاضية الفاضلة وزيرة العدل الاستاذة ليلى جفال المرأة المناضلة التي لا تتردد في تنفيذ تعليمات أعلى هرم السلطة بكل روح وطنية.

ولا نبالغ اذا قلنا إن ثقة المواطن اليوم مؤكدة في ما يصدر من احكام من طرف السادة القضاة الشرفاء وهذا بشهادة التونسيين داخل البلاد ومن طرف المتابعين للشان الداخلي في جميع القطاعات من خارج الوطن.

وهنا لابد ان يعي كل من يهمه امر العباد و شأن البلاد ان عهد اعتبار القانون حاجزا بلاستيكيا بالامكان القفز من فوقه في كل زمان ومكان كما حصل سابقا ولى ولم يعد…

عاشت تونس بلد الحرية والحقوق والمؤسسات ولا عاش في تونس من خانها ومن ليس من جندها ولو كره المتربصين بنجاحاتها وانجازاتها التاريخية والله ولي التوفيق وللحديث بقية.