أوضح اليوم المحامي و النّاشط السياسي عماد بن حليمة أنّ الحصانة البرلمانيّة موجودة في النّظام الدّاخلي للبرلمان و كذلك في الدّستور التونسي، و نفى بن حليمة أن تكون الحصانة البرلمانيّة للنّائب متعلّقة فقط بأعماله كنائب شعب.
كما أفاد أنّه وفق الفصل 68 من الدّستور التونسي فإنّ النائب له الحصانة كاملة في أعماله النّيابية و لا يمكن تتبعه لا مدنيا و لا جزائيا، و الفصل 69 لم يتطرق إلى النّائب المجرم بل المجرم النّائب، الذّي يرتكب جريمة و له صفة نائب و ينصّ هذا الفصل بأنّ النائب إذا اعتصم بالحصانة فلا يمكن تتبعه.
و قال بن حليمة بانّ النّظام الدّاخلي للبرلمان لا يتوافق في بعض فصوله مع الدّستور خاصة في ضلّ غياب المحكمة الدّستوريّة و ينص النّظام الدّخلي وفق بن حليمة في فصله 28 على أنّ النّائب يقدّم مطلب التمسك بالحصانة مع الملف للجنة النّظام الدّاخلي و الحصانة البرلمانية و يتمّ احالة هذا المطلب على مكتب البرلمان ثمّ الجلسة العامة للتصويت عليه و لكن الخطير في الأمر وفق تعبيره أنّ لا يوجد عدد محدد لانعقاد الجلسة و لكن القضية تحسم بالتصويت بالاغلبية الحاضرة بخصوص مع رفع الحصانة أو ضدّها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات