في تصريح لتونس الرّقمية اليوم، الجمعة 08 أفريل 2022، أفادت أستاذة القانون العام هناء بن عبدة بأنّ نظام الاقتراع على الأفراد الذّي يسعى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لاعتماده في الانتخابات التشّريعيّة القادمة و ذلك بعد إعلانه حلّ البرلمان في 30 مارس الفارط فيه جملة من المشاكل…
و أوضحت بن عبدة أنّ هذا النّظام في البيئة السّياسية التونسيّة و الاجتماعية و الدّيمغرافية اعتماده سيفرز نتائج مختلفة تماما على الدّول الدّيمقراطيّة الأخرى التي تعتمده، مشيرة إلى أنّ هذا لا يعني أنّ هذا النّظام غير ديمقراطي.
و تابعت أستاذة القانون العام أنّ هذه النتائج المختلفة ستكون أساسا بسبب وجود “العروشيّة” و التّجارة الموازية و بارونات التّجارة الموازية بالإضافة إلى أنّه في ظلّ الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي سيسهل تغيير إرادة النّاخب و ذلك بشراء أصواتهم، إذ أن الغني و من سينفق أموالا على المواطنين سوف يفوز في الدّائرة التي ترشّح لنيابتها، و من الممكن أن تترشّح كفاءة وطنيّة و تخسر السّباق الانتخابي أمام “كناطري”، وفق تعبيرها.
و تحدّثت هناء بن عبدة على مسألة التّوازن الدّيمغرافي ما بين المعتمديات، معتبرة أنّ هذه النّقطة مهمّة جدا جدا، و مؤكّدة على اعتماد تمثيليّة الشّخص الواحد لمعتمديّة فيه 6 آلاف مواطن و معتمدّية فيها 12 ألف مواطن، إذ من الضّرورى الأخذ بعين الاعتبار التّوازن الدّيمغرافي بين المناطق حتى تكون العمليّة الانتخابيّة عادلة.
و شدّدت بن عبدة في ذات السّياق أنّ نظام الاقتراع على الأفراد سيقضي تماما على وجود النّساء و الشّباب و الفئات الهشّة التي يجب ان تكون موجودة في البرلمان.
و لنجاح نظام الاقتراع على الأفراد قالت محدّثتنا إنّه يجب أن تتوفّر تقنيات تصحيحيّة كبيرة و عميقة جدا إذ لا يمكن تغيير الدّوائر الانتخابية في 3 أشهر فقط.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات