اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 20 جانفي 2022 أنّ قرار رئيس الجمهورية وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس الأعلى للقضاء يُساهم في الحوكمة الرشيدة وترشيد المال العام في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس .
وأكّد بودربالة في تصريح لإذاعة شمس أف أم،أنّ عددا من القضاة والمحامين اعتبروا أنّ في هذا القرار مراعاة للمصلحة الوطنية العليا مضيفا “وفقا لرؤيتي الشخصية فإنّ العمل العام بصورة عامة يجب أن يكون تطوعيا لذلك فإنّ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد هي اقرار بوجوب ان يكون العمل تطوعيا”.
وشدّد المتحدث على أن مبدأ الحوكمة الرشيدة يقتضي التقليص من هذه المصاريف والمنح في بلد يعيش على وقع صعوبات اقتصادية ومالية،خاصة أنّه لأغلبية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مرتبات واضحة ولذلك فمن باب اولى ان يساهم القضاة في هذه الحوكمة بالعمل التطوعي الذي يمكن ان يجرونه مضيفا ” كان موقف بعض الزملاء القضاة ايجابيا واعتبروا القرار مساهمة منهم في ترشيد المال العمومي واقرارا لمبدأ الحوكمة الرشيدة ..هذه رؤية بصورة عامة سواء من القضاة او المحامين الذين رأوا ان في هذا القرار مراعاة للمصلحة الوطنية العليا “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات