أبرز رئيس مجلس نواب الشّعب إبراهيم بودربالة لدى إشرافه اليوم الاثنين على الاجتماع الأوّل للجنة التشريع العام المخصّص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلّة التّجارية، الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون الذي طُلب استعجال النظر فيه، اعتبارا لعلاقته الوثيقة بتطوير السّياسة الجزائية في اتجاه دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشّعب أهمية إحكام توظيف الحلول القانونية والقضائية، مبيّنا أنّ المصلحة العامة تقتضي ضرورة سنّ تشريع ريادي وشجاع، يقوم على دراسة معمّقة للتنقيح من جوانبه القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية للتوصّل إلى سنّ تشريع يخدم مصلحة الجميع، وذلك بالنظر لمخلّفات جريمة الصّك دون رصيد وتداعياتها على كل المستويات.
وتقدّم الحاضرون بعديد الملاحظات والاستفسارات بخصوص مشروع القانون المعروض ومدى استجابته للانتظارات والطموحات.
كما أشاروا الى عديد الإشكاليات المطروحة في علاقة بهذا الموضوع ومختلف الأطراف المعنية به.
وأبرزوا أهمية الاستئناس بالأعمال السّابقة التّي قامت بها اللّجنة في علاقة بالفصل 411 من المجلة التجارية.
وأبدوا استعدادهم لدراسة مشروع هذا القانون وتعميق النّظر فيه مع تقديم الإضافات المستوجبة بما يتماشى مع الدّور الموكول للوظيفة التشريعية.
وقد جدّد رئيس مجلس نواب الشّعب التأكيد على أهمية دراسة مشروع هذا القانون بصورة موضوعية والتعاطي معه بكل رويّة واتّزان، مع مراعاة عديد الجوانب الهامة وخاصة منها ما يتعلق بمسألة إثارة الدّعوى العمومية، وكيفية معالجة الوضعيات السابقة، وكذلك الجرائم المستقبلية والعقوبات، معربا عن أمله في التوصّل الى نص قانوني يلبّي تطلّعات مختلف الأطراف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات