قال اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ كلّ محاضر الفرز و النّتائج الأوّلية و كلّ المعطيات ستكون تحت تصرّف المحكمة الإداريّة ان قامت بطلب ذلك، بهدف نفي كلّ الشّكوك و ما يروّج حول الفارق في نسبة المشاركة بين 8.8 و 11.22.
و أضاف بوعسكر أنّ النّتائج الأوّلية للانتخابات التشريعيّة أفرزت فوز 23 مترشّح 20 مترشّح بالدّاخل و 3 مترشّحين بالخارج، ذلك في انتظار فوزهم النهائي بعد البتّ في الطّعون، مشيرا إلى أنّ الفائزين من بينهم 3 نساء و 20 رجلا.
و تابع رئيس الهيئة أنّ 262 مترشح مر للدّور الثّاني من بينهم 34 إمرأة و 228 رجل، كما اوضح انّ 23 من المترشحين للدّور الثّاني ينتمون لأحزاب وفق المهام الموكلة لهم.
مشيرا إلى أنّ الهيئة و للمرة الأولى تلغي النّتائج لـ 7 مترّشحين في 7 دوائر، و هو دليل واضح على أنّ الهيئة تطبّق القانون دون النّظر إلى الأسماء أذ أنّ 4 تمّ الغاء فوزهم و 3 تمّ الغاء نتائج جزئيّة متعلّقة بهم و قد تمّ الغاء نتائج مركز اقتراع بسيدي بوسعيد لثبوت وجود مخالفات.
و قد تمّ تسجيل 57 طعن، و هي محلّ نظر المحاكم الإداريّة، و هذه الطّعون قابلة للاستئناف و سيتمّ المرور للدّور الثاني بعد صدور الأحكام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات