كانت التدابير الاحترازية التي اتخذها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في حق المحامي العياشي الهمامي، طبق الإجراءات القانونية التي تخول له اتخاذها متى رأى ضرورة لذلك، وفق الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس.
وقالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح, لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن “التدابير الاحترازية التي اتخذها قاضي التحقيق بالقطب في حق أحد المظنون فيهم، اول أمس الثلاثاء، كانت طبق الإجراءات القانونية التي تخول له اتخاذها متى رأى ضرورة لذلك وفي أي مرحلة من مراحل سير القضية، عملا بأحكام الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية “.
وأضافت إن الأستاذ عبد العزيز الصيد حضر امس يوم الأربعاء بمقر القطب، وتم إعلامه كتابيا بالإجراءات الاحترازية المتخذة في حق منوبه، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية سبق اتخاذها ضد عديد المتهمين سواء في قضية الحال أو في غيرها من القضايا.
وأصدر قاضي التحقيق قرارا بتحجير السفر عن الهمامي ومنعه من الظهور بالأماكن العامة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة أن هذا القرار “غير قانوني في شكله ومضمونه ومثير للشبهات في توقيته “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات