عبر حزب آفاق تونس عن استغرابه من القرارات الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول أسعار البيع القصوى وتحديد هوامش الأرباح التجارية.
واعتبرها قرارت غير مدروسة ستؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في إنهيار المنظومة الإنتاجية، والإضرار بصغار المُنتجين، والتأثير السلبي على المستهلك.
وشدد الحزب على ضرورة حماية المقدرة الشرائية للمواطن وضمان تزويد الأسواق بالكميات الكافية وعلى أهمية مقاومة كل أشكال الإحتكار والمضاربة، داعيا إلى حماية النسيج الصناعي والإقتصادي والتراجع عن هذه القرارات الارتجالية ومعالجة الأسباب العميقة لإرتفاع الأسعار.
كما دعا وزارة الإشراف الى الالتزام بدورها التعديلي والرقابي والحرص على سلامة مسالك التوزيع ومناخ المنافسة والتصدي لكل أشكال المضاربة والإحتكار والهيمنة الغير مشروعة على الأسواق.
وشدد على ضرورة إلغاء التراخيص الإدارية وإخضاع كل الأنشطة الإقتصادية لكراس شروط موضوعي لضمان وفرة الإنتاج، إلى جانب تطوير أداء مجلس المنافسة ومختلف الهيئات التعديلية المنظّمة للأسواق وتطبيق قراراتها.
وأكد اهمية وضع إستراتجية وطنية لوقف تدهور قيمة الدينار والذي يؤدي آليا إلى إرتفاع أسعار المواد الاولوية المستوردة وذلك من خلال دعم الإستثمار و تحسين الانتاجية و التصدير.
كما لفت حزب آفاق تونس الى ضرورة القطع مع الأشكال البالية لتدخل الدولة في الإقتصاد والإقتصار على دور تعديلي ورقابي ناجع، وإعتماد سياسيات تؤدي إلى تطوير الإنتاج الوطني وضمان مقوّمات المنافسة النزيهة التي تخدم المستهلك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات