ندد حزب تحيا تونس بما أقدم عليه النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس أثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن من إهانة للمرأة التونسية حيث ضرب عرض الحائط الدستور التونسي وقيم الجمهورية ومجلة الأحوال الشخصية وجميع القوانين الحامية للمرأة التونسية ومكاسبها.
واستنكر بتمادي خطاب العنف ضد المرأة التونسية من طرف بعض النواب والخطاب التكفيري المتماهي مع الإرهاب وتخوين الحقوقيات ومنظمات المجتمع المدني النسوية، تحت غطاء حرية التعبير.
وطالب بتفعيل قانون العنف ضد المرأة لسنة 2017 وتذكر أن هذا القانون في فصله الـ18 يسلط على كل مرتكب للعنف السياسي ضد المرأة عقوبة تصل للسجن.
كما دعا تحيا تونس مكتب المجلس إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية لعدم تكرار هذه التصرفات تحت سقف مجلس النواب.
وطالب الحكومة و وزارة المرأة بالرد على هذه التصريحات و ممارسة دورها في صيانة حقوق المرأة التونسية.
كما أهاب بالأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي جميعا للهجمة الممنهجة ضد مكاسب المرأة و قيم الجمهورية التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات