جدل واسع اليوم الإثنين، 25 نوفمبر 2019، صلب لجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشّعب خلال أشغال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، و ذلك على خلفيّة اعلان رئيس اللّجنة عياض اللّومي أنّه تلقى مراسلة من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي لعقد لقاء خاص حول قراءة الاتحاد لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
هذا النّقطة شكلت خلافا بين النّواب الذّين اعتبروا أنّ رئيس اللّجنة من حقّه أن يلتقي باي فاعل سياسي في إطار المداولات بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي 2019، و أيضا مشروع قانون المالية 2020، و لكن ليس بصفته رئيس لجنة بل كنائب و طالب النّواب المعارضين لطلب المنظّمة الشّغيلة لقاء يجمعهم بالامين العام لاتحاد الشّغل و الاستماع لآرائه من قبل كلّ لجنة المالية، و هو ما أكّده النّائب عن الحزب الدّستوري الحرّ مجدي بوذينة لتونس الرّقمية.
و لكن النّائب عن حزب قلب تونس مريم اللغماني أوضحت لتونس الرّقميّة أنّ الجدل الحاصل بهذا الخصوص لا يعدّ الّا ان يكون خطأ برتوكولي و سوء تواصل من رئيس اللّجنة، مشدّدة على أنّ المراسلة وردت بإسم رئيس اللّجنة و هو المعمول به عادة و الاتحاد لم يطلب لقاء فردي بين أمينه العام ورئيس اللّجنة، وفق قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات