شدّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أنّ خبر “تسليط الإتحاد الإفريقي عقوبة على تونس بسبب عدم خلاص مساهمتها في موازنة المنظمة لسنة 2020” مجانب للصواب.
وأوضحت في بيان لها أن ما تمّت الإشارة إليه خلال جلسة الإستماع مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب المنعقدة صباح يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 أثناء تقديم ميزانية الوزارة بالأرقام، أنّ هناك متخلدات بعنوان مساهمة الدولة في موازنة منظمة الإتحاد الإفريقي لسنة 2020، علما وأنّه قد تمّ تحويل قسط من المساهمة بمبلغ 3 م د من مجموع 18 م.د وتمّ بخصوص المبلغ المتبقي طلب إعتمادات تكميلية مستعجلة من المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار لتسديد ما تبقى من المساهمة قبل إنتهاء الآجال والمحدّدة بنهاية السنة الجارية.
وجاء في البيان أن “وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أكد أمام النواب أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعقيبا على هذه المسألة، أن تونس كانت ولا تزال من بين الدول القلائل التي لم تتأخّر يوما عن تسديد مساهماتها في المنظمات الدولية والإقليمية وذلك رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها في هذا الظرف الإستثنائي بالذات، وبخصوص المساهمة في ميزانية منظمة الاتحاد الإفريقي سيتم تسديد ما تبقى من مبلغ المساهمة في الآجال”.
وذكرّت الوزارة بأنّ أي إجراءات إحترازية يتمّ تطبيقها من قبل المصالح المالية والإدارية لمنظمة الإتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء هو إجراء محاسبي روتيني لا يـؤثر البتة على المشاركة ومردود الدول في هذا المنتظم الذي تعدّ تونس من بين مؤسسيه مع الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات الإحترازية شملت العديد من الدول الإفريقية بالنسبة لهذه الفترة المحاسبية بسبب إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لغالبية دول العالم من جراء الإنعكاسات السلبية لجائحة الكورونا على إقتصادياتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات