عقدت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري اجتماع دورتها العادية الخامسة عشر مساء يوم الاربعاء 25 أوت 2021.
و بعد الإستماع الى تقديم رئيسة اللجنة و كلمة الأمين العام التي تناولت الوضع العام بالبلاد إثر اعلان رئيس الجمهورية التمديد في التدابير الإستثنائية التي أعلن عنها يوم 25 جويلية الفارط و بعد النقاش، إنتهت إلى ما يلي:
تعلن اللجنة المركزية:
*انحيازها الكامل إلى مطالب شعبنا في العيش بحرية و كرامة وفي مكافحة الفساد وضمان علوية القانون، و تعتبر أن المأزق السياسي الذي وصلته البلاد كان نتيجة إخفاق الحكومات المتعاقبة منذ الثورة إلى اليوم و نتيجة ترذيل عمل مؤسسات الدولة و فشل منظومة الحكم بقيادة حركة النهضة في تحقيق طموحات شعبنا وتطبيعها مع الفساد و الفاسدين.
*حرصها على معالجة الأزمة السياسية و تداعياتها في إطار احترام أحكام الدستور و في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التفريق بين السلط و التوازن بينها.
*تمسكها باحترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور لكل المواطنين و مطالبتها بوضع حد لحالة الإستثناء التي تمر بها البلاد.
* تدعو رئيس الجمهورية إلى التشاور مع المكونات السياسية والمدنية بهدف الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع من ضمن أولوياتها المعالجة السريعة للأزمة الإقتصادية المستفحلة و لإختلال التوازنات المالية و القضاء على منظومة الفساد و تفكيك اخطبوطه في ظل قضاء ناجز و عادل.
*تشدد على أهمية الرجوع الى الشعب صاحب السيادة في انتخابات عامة مبكرة بعد تعديل المجلة الإنتخابية بما يضمن شفافية و نزاهة الإنتخابات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات