سياسة

تعمّق الأزمة بين رأسي السّلطة التّنفيذيّة… صلاح الدّين الجورشي يكشف انعكاساتها [تسجيل]

" ]

علق اليوم المحلّل و النّاشط السّياسي صلاح الدّين الجورشي في تصريح لتونس الرّقمية على الأزمة السّياسة بين رأسي السّلطة التنفيذية، و التي طفت على السّطح أيّام قليلة بعد تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة، و يبدو انّه لا تزال متواصلة، الأمر الذّي لم يعد يخفى على أحد خاصة بعد بيان رئاسة الجمهورية أمس و الذّي كشف موقف قيس سعيد الرّافض لإمكانيّة تعيين أسماء محسوبة على النّظام السّابق كمستشارين برئاسة الحكومة.

و قال الجورشي إنّ ما أعلنه رئيس الجمهورية قد يفتح أزمة بينه و بين رئيس الجمهوريّة، مشيرا إلى أنّ المشكل الأكبر اليوم هو كيف من الممكن أن تتمّ إدارة خلاف من هذا النّوع خاصة و ان رئيس الحكومة يتمتّع بجملة من الصّلاحيات الدّستوريّة و لا يحق لرئيس الجمهورية التّدخل في تعيينات المستشارين برئاسة الحكومة.

و شدّد الجورشي على أنّه كان يجب في مثل هذه المسائل مراعاة صورة الدّولة من خلال مراعاة العلاقة بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و عدم التقليل من صلاحيات رئيس الحكومة.

كما أوضح محدثنا أنّ المشيشي يجد نفسه اليوم أمام خيارين إمّا أن يتمسّك بتعيينه لمستشاريه و في هذه الحال عليه أنّ يبيّن للرأي العام أنّ اختياره لا يضرّ بالدّولة بل فيه مراعات للمصلحة العليا و لا يقوم على أي محاباة أو أن يتخلى عن هذا القرار بالتّعيين و يجد صيغة يكون فيها نوع من الدّيبلوماسية و الحنكة السّياسية لإعادة العلاقات مع مؤسّسة رئاسة الجمهورية.

و شدّد الجورشي في نفس السّياق على أنّ ما حصل يوم أمس ستكون له عدّة انعكاسات في الأيام القادمة على العلاقة بين رأسي السّلطة التنفيذية، و سيخلق مناخا غير طبيعي و سيكون مرحلة جديدة ستنعكس على العمل الحكومى و على الدّولة في مرحلة تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية و اجتماعية عميقة، إن لم يتمّ تجاوزه.

و حول ردّة الفعل المتوقّعة من هشام المشيشي رئيس الحكومة قال الجورشي إنّه و حسب تقديره فالمشيشي لا يسعى لتعميق الأزمة بل من الممكن أن يعمل في المدّة القادمة على امتصاص غضب رئاسة الجمهورية و محاولة إرجاع الأمور إلى طبيعتها بطرق هادئة و بعيدة عن الأضواء، و هو ما ستكشفه الأيّام القادمة، حسب تعبيره.

و عن تدخّل قيس سعيد في هذه التعيينات أكّد المحلل السياسي انّه دستوريا من مشمولات رئيس الحكومة و لكن “يبدو أنّ قيس سعيد تدخّل من منطلق أنّه يعتبر نفسه مسؤولا على حماية الدّولة من الأشخاص المتهمين بسوء التصرف داخل الدّولة”.

و أرجع الجورشي أخيرا الإشكال في هذه المسألة إلى غياب المحكمة الدّستورية التي من شأنها الحسم في مثل هذه المواضيع.

 

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى