سياسة

تعيين فريق لحفظ الأمن بالبرلمان يجعل الغنوشي في مرمى الاتهام بانشاء مليشيات داخل مجلس نواب الشّعب

تداول عدد من رواد مواقع التّواصل الاحتماعي و المراقبين للشأن العام اليوم قائمة بأسماء عدد الأعوان الذّين تمّ تعيينهم من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي لحفظ الأمن بمجلس نواب الشّعب، و قد أصدر البرلمان مذكّرة تنفيذيّة متعلّقة بهذا الموضوع تعوّض المذكّرة الترتيبيّة الصّادرة في 05 أفريل 2021.

و هو ما اعتبره الباحث في القانون الدّستوري رابح الخرايفي تجاوزا من رئيس مجلس نواب الشّعب لسلطته و انحراف بها و خرق للقانون و النّظام الدّاخلي باعتباره انشاء لفريق شبه أمني لحفظ الأمن بالبرلمان.

و اشار الخرايفي إلى أنّ حفظ الامن من الامور المطلوبة و المعمول بها و لكن يجب أن تكون بقانون يمكّن من انشاء شرطة برلمانيّة، تكون متخصّصة في التّعامل مع النّواب، معتبرا انّ حفظ النّظام لا يكون إلا باستعمال القوّة و القوة المسلّحة و هذه مهام تحتكرها الدّولة من حيث الانشاء و الاشراف و التسيير.

مضيفا بأنّ ما قام به راشد الغنوشي هو تجاوز لصلاحياته و خرق للقانون و النّظام الدّاخلي، إذ أنّ المذكّرة تضمّنت أسماء 24 عون و هم من الإداريين داخل مجلس نواب الشّعب، مشدّدا على كون هذه القوّة الجديدة التي عيّنها رئيس البرلمان هي مليشيات، لإنّ انشاء قوّة أمنيّة هو من صلاحيات الدّولة وفق القانون، و هذا يعدّ منعرجا خطيرا، على حدّ تعبيره.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى