توقيع اتفاقية إطارية جديدة بين تونس والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة

وقّعت وزيرة الإقتصاد والتّخطيط فريال الورغي السّبعي، أمس الأحد مع الرّئيس التّنفيذى للمؤسّسة الّدولية الإسلامية لتمويل التّجارة هاني سالم سنبل، على اتفاقية إطارية جديدة للتّعاون للسّنوات الثلّاث القادمة بقيمة مالية بـ 1.2 مليار دولار أى ما يناهز 3.78 مليار دينار.

وستخصّص هذه الاتفاقية التي تمّ توقيعها على هامش الإجتماعات السّنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتّنمية المنعقدة بالرّياض من 27 إلى 30 أفريل 2024، لتمويل واردات بعض الشّركات العمومية من المواد الأساسية كالنّفط الخام و المنتجات البترولية. وأعربت فريال الورغي السّبعي وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عن ارتياحها لمستوى التّعاون المالى والفنى المتميز القائم بين تونس والمؤسّسة وأكّدت حرص تونس ورغبتها في مزيد توطيده وتوسيع مجالاته خاصة في هذه الظّرفية العالمية المتقلبة وفي ضوء التأثيرات السّلبية المتزايدة لظاهرة التّغيرات المناخية خاصة على الأمن الغذائي والطاقة والبيئة.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية برنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية” الذّي تشرف عليه المؤسّسة وإلى الدّور النّشيط الذّي يمكن أن يلعبه في تعزيز التعاون والتّبادل التّجاري بين البلدان العربية والإفريقية خدمة للمصالح المشتركة. وتناول الجانبان في هذا السّياق، تقدّم الاستعدادات الخاصة بالاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور الذّي ستحتضنه تونس خلال شهر جويلية 2024، معربين عن حرصهما على أن يكون هذا الإجتماع محطّة ناجحة في مسار الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج الطموح.

كما التقت وزيرة الإقتصاد والتّخطيط بالرّئيس التّنفيذى للبنك السّعودي للاستراد والتّصدير سعد بن عبد العزيز الخلب، وتركزت المحادثات على سبل تمتين علاقات التعاون وآلياته بين تونس والبنك وذلك من خلال التشجيع على تكثيف التبادل التجاري على مستوي الاستراد والتصدير سواء بين المؤسسات العمومية أو مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين. وعلى هامش الاجتماعات السنوية ، اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط بمدير عام صندوق اوبيك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة.

وكان اللّقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان بالخصوص إلى تداعيات التقلبات الجيوسياسية المستجدة و تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلدان النامية لاسيما تونس . وأعربت فريال الورغي السبعي، في هذا الصدد، عن تطلعها لتعزيز التعاون والشراكة مع الصندوق من خلال المساهمة في دعم برامج واستراتيجيات تونس الخاصة بمجابهة هذه المستجدات خاصة على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والتقدم في مسار الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة.

كما شاركت وزيرة الإقتصاد والتّخطيط، صباح أمس الأحد، في أشغال منتدى القطاع الخاص الذّى ينتظم على هامش الاجتماعات السنوية، حيث وفرت هذه المشاركة فرصة للقاء عدد من ممثلي هياكل القطاع الخاص ببعض البلدان الأعضاء و عدد من ممثلي شركات وصناديق استثمارية.
وتناولت المحادثات بالخصوص الإصلاحات الجاري إعدادها من قبل الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار و تبسيط منظومته الاجرائية، إلى جانب المزايا التفاضلية التي تقدمها تونس والفرص المتوفرة لبعث مشاريع ناجحة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما كانت اللقاءات مناسبة قدمت خلالها الوزيرة، دعوة لهذه الهياكل الحكومية والخاصة وإلى الشركات والصناديق الاستثمارية لحضور فعاليات “منتدى تونس للإستثمار “المزمع انعقاده في منتصف شهر جوان 2024. وقد جرت هذه اللّقاءات بحضور سفير الجمهورية التّونسية بالمملكة العربية السّعودية هشام الفوراتي وأعضاء الوفد المرافق.