تونس:الآجال الدستورية لختم القانون الانتخابي تنتهي دون ردود فعل رسمية

ليلة البارحة في حدود منتصف الليل، هو تاريخ انتهاء الآجال الدستورية لختم رئيس الجمهورية على التعديلات الأخيرة التي شملت القانون الانتخابي   في ظل غياب أي مصدر رسمي يؤكد أو ينفي الامضاء من عدمه.

تجدر الاشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.

يُذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق يوم 18 جوان 2019، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.

ووفق ما ورد بإذاعة شمس أف أم، فتتعلق التنقيحات التي دعمتها بعض الكتل البرلمانية بالخصوص، باعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بھا في احتساب الحاصل الإنتخابي.

وقد عبّرت أحزاب المعارضة في عديد المناسبات عن رفضها لاعتماد العتبة في الإنتخابات التشريعية القادمة، مُطالبة بتطبيق نفس الإجراءات المتبعة في انتخابات 2014 بسبب انعكاسات هذا التنقيح الذي من شأنه أن يحرم من يحصل على أقل من هذه النسبة من الأصوات الدخول للبرلمان والحصول على التمويل العمومي كما سيمكن الكتل النيابية الكبرى من الحصول على عدد اكبر من المقاعد وفق محاكاة قامت بها جمعية بوصلة في حين ستفقد الكيانات الحزبية الصغرى عددا من المقاعد او تفقد وجودها في البرلمان.

وتضمن مشروع القانون الإنتخابي أيضا تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشھار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.

كما صوّت النواب على تعديلات تتعلق برفض ھيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتھاكات حقوق الإنسان.