قرّر رئيس مجلس نواب الشعب،راشد الغنوشي،اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020،رفع الجلسة العامة الصباحية المخصصة للنظر في مشاريع قوانين اقتصادية داعيا رؤساء الكتل الى اجتماع بعد ان توترت الاجواء داخل قبة البرلمان بسبب تجاذبات واتهامات بين عدد من النواب.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد كانت الجلسة مخصصة لمناقشة اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين الأخيرة والشركة التونسية لصناعات التكرير بمبلغ لا يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وشهدت الجلسة، التي يحضرها وزير المالية والإستثمار والتنمية والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، إثارة عديد الملفات، عند منح نقاط النظام، على غرار اعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي والنظام الداخلي للمجلس وزوار مجلس النواب.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب المنجي الرحوي والنائب نور الدين البحيري، وقد اتسمت بالتشنج من انعقادها على خلفية جلسات عامة سابقة انتهت دون التصويت على مشاريع القوانين المذكورة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات