اثر الجدل الذي اثاره تأخر تركيز المحكمة الدستورية والفراغ المؤسسي المترتب عنه في خصوص بعض الصلاحيات الممنوحة لها وتحديدا إقرار الشغور الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية، أصدرت حركة النّهضة، اليوم الإثنين 1 جويلية 2019 بيانا جاء فيه ما يلي:
“طالبت الحركة بالإسراع بتركيز المحكمة الدستورية،كما اقترحت تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال، وذلك في انتظار تركيز المحكمة الدستورية واعتبارا لتعدد الأطراف المتداخلة، وفق تعبير محرر البيان.
كما جددت الحركة ادانتها لما اعتبرته “استغلال بعض الأطراف المناوئة للخيار الديمقراطي والمنخرطة في الأجندات المشبوهة للأزمة الصحية العابرة التي ألمت برئيس الجمهورية لبث البلبلة والفزع والفتنة واختلاق الأكاذيب، في مسعى لتهديد السلم المجتمعي”، بحسب نفس المصدر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات