عرف ملفّ الجهاز السرّي لحركة النّهضة جملة من التطورات تمثّلت في أنّ النيابة العمومية بالمحكمة اإبتدائية بتونس أذنت يوم 31 ديسمبر الفارط 2019، بفتح بحث تحقيقي ضدّ راشد الغنوشي رئيس حركة النّهضة ورئيس مجلس نوّاب الشعب وعدد آخر من قيادي الحركة وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب عدد 29 بالمحكمة الإبتدائية بتونس لإنتفاء الصبغة الإرهابية.
ووفق ما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدّفاع في قضيتي الشهيدين بالعيد والبراهمي للجريدة “الصباح” وأوردته في عددها الصادر اليوم السبت 4 جانفي 2020،فإنّه من المُنتظر أن يتمّ توجيه استدعاءات إلى الغنوشي ومن معه، ليكون الغنوشي بذلك أوّل رئيس للبرلمان يُفتح تحقيق ضدّه، وهنا من الضروري طرح سؤال بخصوص الوضعية القانونية للغنّوشي الذّي يتمتّع بالحصانة البرلمانية.
أحد داكترة القانون أكّد أنذ الحصانة تمكّن الغنوشي من رفع التتبّع عنه مؤقّتا إلى حين زوال صفته كرئيس للبرلمان أو رفع الحصانة عنه بطلب منه أو بقرار من لجنة الحصانة بطلب من وزارة العدل بعد تلقيها مكتوبا من المحكمة المختصّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات