أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، أنّها تقدمت صباح اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019، إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للإستماع إليهما بخصوص زيارة الرئيس التركي التي اداها لتونس يوم أمس الإربعاء وماراج بتعلقها بالملف الليبي ومعرفة خفايا ما حصل وإطلاع الشعب التونسي على “هذا الملف الخطي
كما تضمّن البيان أنّ ما راج من معطيات حول الزيارة غير المعلنة للرئيس اردوغان يفيد بتعلقها بالملف الليبي ويبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية واقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير ما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية.
واعتبر الحزب أنّ زيارة الرئيس التركي الذّي قال أنّه كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينه وزيري الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي ،يحفها “غموض” والذي تعزز بعدم اطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الديبلوماسية التونسية وفق ما ورد في نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات