تونس:مبادرة “مواطنون ضدّ الإنقلاب” تدعو إلى “يوم غضب ضدّ الانقلاب” يوم 14 جانفي القادم

أكّد ممثلو مبادرة “موطنون ضدّ الانقلاب” أنّ إضراب الجوع الذي يخوضونه ضدّ “الانقلاب” منذ 23 ديسمبر الجاري، “نجح في تجميع مختلف القوى السياسية الوطنية”، مبينين انّ الهدف من مواصلة الاضراب هو “تشكيل جبهة وطنية سياسية تطرح البديل السياسي”.

وأجمعوا خلال ندوة صحفيّة انتظمت اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، على أنّ مقر الاضراب تحوّل الى طاولة للحوار الوطني بين كلّ الديمقراطيين بمختلف انتماءاتهم لمواجهة ما وصفوه ب “الانقلاب”، داعين إلى التعبئة يوم 14 جانفي القادم ليكون “يوم غضب” ضدّ الانقلاب.

وفي هذا الجانب، قال عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة إنّ الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من النواب والشخصيات الوطنية لليوم الثامن عن التوالي يحمل صبغة سياسية بمضامين حقوقية.

وبيّن أنّ المشاركين في الإضراب، يعتبرون يوم 18 ديسمبر الجاري “تاريخ هجوم وحشي غير مسبوق على المعتصمين على امتداد عشر سنوات من الانتقال الديمقراطي”، وفق تعبيره، بما يؤكد انّ الصراع السياسي مع “الانقلاب” أخذ منعرجا حقوقيا ينفي كلّ الإدعاءات بأنّه لم يقع المساس بالحقوق والحريات.

وبعد أن ذكّر بمطالب المعتصمين، أوضح بوعجيلة أنّ هذا الإضراب السياسي “هو بمثابة صرخة حقوقية للداخل والخارج، مفادها بأنّ الصراع خرج من الطور السياسي الى مرحلة توظيف مؤسسات الدولة واستعمال الأدوات الصلبة لردع المعارضين”.

وأفاد بخصوص موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من إضرابهم، بأن المنظمة الشغيلة تنحاز الى الديمقراطية والخيار الشعبي في المحطات الكبرى، وأنهم سيلتقون معها في مرحلة قريبة، مؤكدا أنّهم لا يتفاعلون إلا مع ما يصرّح به الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.

من جانبه، صرح الناشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك “بأنّ المضربين ليسوا في وضع معارضة للإنقلاب لانهم لا يعترفون به أصلا، وإنّما في وضع مقاومة له بكل الوسائل السلمية والمشروعة”، منتقدا الحملات التي يشنّها من وصفهم ب “المتربّصين بالعملية الديمقراطية والاحزاب الفاشية”، وفق تعبيره.

واكّد أنّ مقر الإضراب “صار مركز ثقل للعملية السياسية بينهم وبين قصر قرطاج وسيخرجون منه منتصرين”، ملاحظا أنّ المشهد السياسي قد تطوّر كثيرا منذ تاريخ 25 جويلية “الذي لم يعد يسانده سوى بعض الأحزاب الهامشية التي لا يعترف بها رئيس الجمهورية ولا يتعاطى معها اصلا”، على حد قوله.

وأشار إلى أنّ كافّة الأحزاب السياسية الديمقراطية لها موقع رافض للانقلاب بمستويات مختلفة، وأنّ المبادرة دخلت في شراكات مع قوى سياسية رغم الاختلافات لوجود أرضية مشتركة، مبينا أنه سيتم في الايام القليلة القادمة مزيد التنسيق من اجل تشكيل “جبهة سياسية لمقاومة الانقلاب”، والبحث عن حلول ومخارج سياسية للأزمة تحترم المسار الديمقراطي والدستوري.

وأضاف أنّه سيتم الإعلان في قادم الأيام عن تحرك مشترك يوم 14 جانفي، باعتباره التاريخ الحقيقي والرسمي لعيد الثورة، داعيا في هذا الصدد عموم الشعب التونسي إلى الاستعداد يوم 14 جانفي للاحتفال بعيد الثورة وكذلك “اعلان يوم غضب عارم وفارق في تاريخ مقاومة الانقلاب”، حسب تعبيره.