حسب آخر المعطيات الواردة من دار الضيافة بقرطاج والمُتعلّقة بتشكيل الحكومة، فإنّ حزب التيّار الديمقراطي على وشك النّجاح في الحصول على موافقة بخصوص طلبه المتمثّل في بعث جهاز أمني جديد من قبل حكومة الجملي يكون تابعا لوزارة العدل التّي من المفترض أن يترأّسها التيّار.
ووفق مصادر قريبة من دار الضيافة فإنّ هذا الجهاز سيتضمّن جملة من الإختصاصات الموجودة في القرجاني، حيث سيختصّ بالأساس في القضايا الإقتصادية والإجرامية ومكافحة المخدّرات والأخلاق الحميدة والشرطة العدلية.
وللإشارة فإنّ هذا الجهاز هو عبارة عن مقترح من قبل حركة النّهضة للتيار الديمقراطي عوضا عن وزارة الداخلية التّي تمسّك بها الحزب أيضا في بداية المشاورات المتعلّقة بالحكومة المُقبلة، وهذا ما من شأنه أن يؤدّي إلى قلب الموازين في هذا الشأن.
وفيما يتعلّق بالأسماء المقترحة لترأسّ الوزرات خلال الفترة المقبلة، فإنّها تتغيّر من حين إلى آخر، ويبدو أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يسعى لتعيين رئيس ديوانه طارق بالطيّب على رأس وزارة الشؤون الخارجية.
ومن بين الأسماء المتداولة والتّي من الممكن أن تؤول إليها حقيبة وزارة المالية، نجد الخبير المُحاسب بالبنك المركزي التونسي شريف بن زينة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات