قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، إنّ إجراءات 25 جويلية تمثّلت في تسلسل إنطلاقا من الإعلان عن تفعيل الفصل 80، والذّي تمّ تأويله بشكل كبير جدّا، ثمّ تمّ التوسّع بإقرار الأمر 117 في الـ22 من سبتمبر الفارط.
وأضاف صواب في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، أنّ هذه الإجراءات في ظاهرها تدابير استثنائية وفي باطينها تنظيم وقتي للسّلط، وفي مقصده انقلاب دستوري وسياسي.
وتابع ذات المصدر بأنّ هذا الإنقلاب تدعّم أمس بتصريح رئيس الجمهورية أمام رجال القانون، بأنّ دستور 2014 لم يعد يمتلك شرعية ومن الضروري إقرار نظام جديد بمصادقة الشّعب.
واعتبر أحمد صواب أنّه تمّ أمس إعلان وفاة دماغ الجمهورية الثانية إلى حين تحضير دستور جديد والتصويت عليه بالإستفتاء، حتّى يضمن عدم وجود فراغ دستوري، مشدّدا أنّه من المنتظر أن يتمّ الإعلان عن دستور جديد مع بداية سنة 2022 ليعلن بداية الجمهورية الثالثة جمهورية قيس سعيّد.
تولى السيد سعيد بن زايد والي مدنين خلال زيارة ميدانية صباح اليوم الإثنين 29 افريل…
تحدّث اليوم الاثنين، 29 أفريل 2024، رئيس المرصد التونسي للحقوق و الحريات مصطفى عبد الكبير…
بعد تداول خبر مفاده تعرض سائق سيّارة أجرة "تاكسي فردي" إلى عملية براكاج والاعتداء عليه…
تعد طرق الكشف عن مرض السرطان معقدة ومكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى النتيجة النهائية،…
في ما يلي برنامج المباريات المؤجلة لحساب الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد للموسم…
Leave a Comment