اعتبر المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أنه من الخطأ الكبير والجسيم والفاحش القول أن ملفات المخالفات الانتخابية المتعلقة بانتخابات 2019 مهددة بالسقوط بموجب التقادم، مضيفا أن مثل هذا الكلام من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مردود عليه باعتبار أنّ بيده الحل والربط.
وأوضح صواب في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، أنّ السقوط بموجب التقادم بالنسبة للقضايا المتعلقة بانتخابات 2019 يكون في نوفمبر أو أكتوبر من سنة 2022، مؤكدا أن القضايا جارية الآن في الطور الابتدائي وأنها بالتالي لن تسقط بالتقادم حتى وان بقيت عشرات السنين.
وأضاف أنه حتى لو تم تقديم قضية قبل يوم واحد من انتهاء أجل 3 سنوات فإنه لن يكون هناك مجال لسقوط الدعوى بالتقادم، معتبرا إثارة مسالة التقادم خطأ كبير وبدائي.
وشدّد صواب على أن الدستور بالنسبة إليه واضح وعلى انه إجمالا متوازن و على أن العيب ليس في الدستور وإنما في الحكام، مضيفا أنّه تم خرق الدستور منذ ولادته في غياب النزاهة من قبل الفاعلين السياسيين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات