أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة احمد عظوم اليوم الإثنين 7 جوان 2021، خلال جلسة استماع له من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان حول ملف الاملاك المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وحول مدى التقدّم في انجاز الأهداف المرسومة في هذين الملفين خلال السنوات الفارطة، بأن الإشكال المتعلق بهذا الملف يتعلق أساسا بالتشريعات وضعف الامكانيات الموضوعة على ذمة اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المصادرة.
وأضاف الوزير بخصوص مدى التقدم في الأهداف المرسومة أن اللّجنة تمكنت يوم 20 ماي الفارط من مصادرة 2309 أموال منقولة وعقارية وحقوق لفائدة الدولة التونسية تعلقت بالأشخاص المحددين اسميا بالقائمة الملحقة بالرسوم عدد 13 لسنة 2011 كما اصدرت اللجنة 410 قرار مصادرة بممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية ،وبلغ عدد الملفات المنشورة إلى غاية تاريخ اليوم 744 ملف منها 237 تعلقت بما يعرف بالفرع الأول و507 ملف تعلقت بالفرع الثاني، هذا وتتوقع اللجنة إنهاء أعمالها في خصوص القائمة المحددة اسميا بمقتضى النص في غضون سنة.
هذا ووجه عدد من النواب اعضاء اللجنة اسئلة تمحورت اساسا حول القيمة المالية و نسبة الاملاك التي تم استرجاعها لفائدة الدولة التونسية منذ سنة 2011 و الاملاك التي لا تزال محل نزاع او قضايا منشورة امام المحاكم كما تم التساؤل عن مآل قضية مروان مبروك خاصة بعد رفع العقلة عن ممتلكاته و ايضا عن مصير المؤسسات الاعلامية المصادرة و التي إلى اليوم لم يتم الحسم في مصيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات