هناك أبعاد جزائية تهمّ المتعرّضين للإعتداء أمس بالبرلمان،حيث لهم أن يقدّموا شكاية في الغرض وعلى رئيس المجلس الإذن للضابطة العدلية بالقيام بأبحاثها إن شاءت على عين المكان، هذا ما أكّده أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.
وفيما يتعلّق برفع الحصانة قال مختار إنّ الحديث عن رفعها بشكل جماعي يعتبر من باب اللّغو الدستوري، مشدّدا على أنّه من غير الممكن رفع الحصانة عن كتلة بأكملها حيث أنّ الحصانة شخصية تهم أعضاء المجلس وليس الكتل وذلك بناء على الفصل 68 من الدستور التونسي.
وتابع محدّثنا في الذات السياق بأنّ من يتمتّع بالحصانة الدستورية له حرّية الإعتصام بها (التمسك) من عدمه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات