أكّد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، أنّ النصّ المنظم لما حصل أمس بالبرلمان هو النّظام الداخلي لمجلس نوّاب الشّعب الذّي يتضمّن جملة من النقائص.
وتابع محدّثنا بأنّ هذه النقائص تتمثّل بالأساس في عدم تمكين رئيس المجلس من استخدام أدوات ضبطية متّسعة واقتصار العقوبات على الحرمان من حضور الجلسات أو عدم منح الكلمة لبعض النوّاب.
واستنكر أستاذ القانون الدستوري تصاعد منسوب العنف في البرلمان، وقال إنّه رغم ذلك من الممكن لرئيس المجلس اتّخاذ بعض القرارات والعقوبات في هذا الشأن على غرار استدعاء مكتب المجلس للحديث عن ما يدور داخل أسوار البرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات