في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين 13 جويلية 2020، أفاد أستاذ القانون الدّستوري عبد الرزّاق مختار بأنّ قرار تكليف رئيس حركة النّهضة بإجراء جملة من الإجراءات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد هو حركة سياسية تحتاج بالضرورة إلى إخراج دستوري، معتبرا أنّ الحركة قامت بمُناورة سياسية لرفع الضّغط على رئيس الحكومة الحالي على غرار الإئتلاف الحاكم.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنّ حركة النّهضة تسبّبت بهذا القرار فى قسمة الإئتلاف الحاكم إلى شقّين منهم التابع لها والآخر مساند للفخفاخ وهو إعلان لمواجهة سياسية، وخروج من مرحلة الهدنة مع الفخفاخ نحو توجّه صريح لإزاحته، مشدّدا على أنّ حزب النّهضة سيجد نفسه في حاجة لإقناع بقيّة الأطراف السياسية بجدوى الحركة السياسية التّي أقدمت عليها.
كما تحدّث ذات المصدر عن الإخراج الدستوري لهذا القرار ونتائجه حيث قدم مختلف السيناريوهات الدستورية التي يمكن أن تعتمدها الحركة لإزاحة الفخفاخ من منصبه وهي تتمثل في التالي:
1- إقناع الفخفاخ بالإستقالة.
أو
2- دفعه لعرض حكومته على البرلمان.
أو
3- سحب الثقة من الحكومة.
أو
4- سحب رئيس الجمهورية للثّقة من حكومة الفخفاخ.
وشدد محدثنا على أنّ الحركة تعتمد بالأساس على موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد من هذه المسألة فإذا دعم موقف حركة النّهضة يمكن الجزم بأن الحياة السياسية للفخفاح انتهت، وفق تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات