رصدت منظمة بوصلة خلال النصف الأول للدورة البرلمانية من 21 أكتوبر 2020 إلى 28 فيفري 2021 ” “ارتفاعا ملحوظا وخطيرا لمنسوب الفوضى والاستقطاب والعنف قولا وفعلا تحت قبة البرلمان حيث تحول العنف إلى ظاهرة تابعة للمشهد البرلماني دون ردع”، مشيرة إلى تسجيل 23 حالة عنف تتوزع بين عنف مادي ومعنوي وسياسي.
وذكرت سمر سحيق عضو منظمة بوصلة اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، أن أغلب حالات العنف المسجلة موجهة ضد النساء، مبينة أن كتلة الحزب الدستوري الحرتصدر القائمة بتسجيلها لـ7 حالات عنف تليها كتلة ائتلاف الكرامة بـ6 حالات ثم حركة النهضة ب4 حالات.
وقالت إن “هذا المناخ العام تسبب في تعطيل أشغال مكتب المجلس والجلسات العامة واللجان في أكثر من مناسبة”، مبينة أن الانتشار الكبير لخطاب الكراهية والتفرقة تحت قبة البرلمان وحالات العنف قد زادت من الاستقطاب بين الكتل والتي أثرت سلبا على أداء المجلس وصورته لدى التونسيين .
واعتبرت أن التعامل السلبي لرئاسة المجلس مع هذه الحالات وعدم تصديه لها كما يجب تسبب في تواصلها، مذكرة بأن رئيس البرلمان لم يدن العنف المادي المسلط على أحد نواب الكتلة الديمقراطية أنور الشاهد سوى بعد أكثر من شهر لاعتصام نواب الكتلة، في حين أنه ، وبعد مرور أسبوعين أدان الاعتداء اللفظي لثلاثة نواب من الكتلة الديمقراطية بعد منتصف الليل وبعد التصويت على التحوير الوزاري
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات