استقبل رئيس مجلس نواب الشّعب راشد خريجي الغنوشي صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بقصر باردو مكتب الهيئة الادارية لنقابة القضاة التّونسيين تتقدّمهم السّيدة أميرة العمري رئيسة النقابة، وذلك بحضور مبروك كورشيد، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السّلطة القضائية والهيئات الدستورية،وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
و أوضح البيان أنّ رئيسة نقابة القضاة التونسيين أطلعت رئيس مجلس نواب الشّعب على استفحال أزمة القضاة مستعرضة مختلف مراحل التّفاوض والمساعي التّي قامت بها النّقابة لإبلاغ مطالب القضاة و إيجاد الحلول الملائمة. وأكّدت من جهة أخرى موقف النّقابة الرّافض للاتفاق المبرم مؤخّرا، مشيرة إلى ضرورة استئناف المفاوضات مع رئاسة الحكومة والاستجابة لمطالب القضاة الرّامية الى الحفاظ على حرمة هذا المرفق وضمان استقلاليته.
وأشار الحاضرون إلى ضرورة النأي بالمرفق القضائي عن كلّ التّجاذبات والضّغوطات التّي من شأنها أن تؤثر سلبا على الأداء وتقف عائقا أمام اضطلاع القاضي بدوره، مؤكّدين أهمّية التّعامل بكلّ جدية مع مطالب القضاة ولاسيما المتعلقة منها بتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية. وأبرزوا في ذات السياق ثقتهم في المؤسسة البرلمانية كسلطة أصلية وتعويلهم على إسهامها في إيجاد مخرج لهذه الازمة.
وأكّد الغنوشي من جهته تفهّمه لمطالب القضاة التونسيين، مبرزا أهمية مواصلة الحوار والتفاوض الذّي من شأنه أن يفضي الى التوافق وتجاوز هذه الأزمة التي عطّلت سير المرفق القضائي وأثّرت سلبا على مصالح المتقاضين. وشدّد من جهة أخرى على المكانة التي يحظى بها القاضي في المجتمع، وأهمية تلبية حاجياته حتى يكون على الدوام عنصر استقرار وتوازن، مؤكّدا ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن ومراعاة مرحلة الانتقال الديمقراطي والوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد وما تتطلّبه من مجهود جماعي للحفاظ على الاستقرار.
▪️من جهته أكّد النّائب مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية وجاهة مقترحات ومطالب القضاة التونسيين، مبرزا استعداد المجلس للتفاعل معها والإسهام في حلحلة هذه الازمة التي طالت عطّلت السير العادي لهذا المرفق الهام
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات