تضمن برنامج الإصلاح الذي نشرته رئاسة الحكومة يوم 3 جوان الجاري، إعداد برنامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع، إضافة إلى إعداد برامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحسين الحوكمة من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بتركيز هيكل للمساهمات وعقود الأداء، والشفافية والمساءلة.
كما تعمل الحكومة من خلال برنامج الإصلاح على تحديث الوظيفة العمومية ورقمنة الإدارة، وتتجه نحو مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية واعتماد برامج متجددة للتحكم في الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.
وتعمل الحكومة من خلال برنامجها الإصلاحي أيضا على تطوير التصرف في المواد البشرية من خلال دعم برنامج التنقل الوظيفي، وإقرار العمل عن بعد في الوظيفة العمومية، ووضع برنامج للتصرف التقديري في الوظائف والمهن، ومراجعة آليات تقييم الأداء الفردي للأعوان العموميين وربط عملية التأجير بمستوى الأداء والإنتاجية ، فضلا عن التمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة وتطوير منظومة المعلومات للموارد البشرية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات