صادق أمس الأربعاء 17 جوان 2020، مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو أول إطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يطوّر مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي.
وتمّت المصادقة على مختلف فصول القانون، بعد تعديلها، بأغلبية الحاضرين من النواب، في حين لم يتحصل الفصل 16 من المشروع على الأغلبية المطلوبة، إذ صوّت لفائدته 14 نائبا فقط لفائدته مقابل احتفاظ 21 آخرين بأصواتهم ومعارضة 91 نائبا له.
وقدّمت جهة المبادرة جملة من الفصول الجديدة لمشروع القانون، بعد الانتهاء من التصويت على الفصول المضمنة في المشروع.
ويعرّف القانون الجديد مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية، كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.
كما ينص المشروع على احداث هيئة عمومية بإسم الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات